خدمات نیوز

نظر به اينكه در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مصوب 11/10/73 مجلس شوراي اسلامي علاوه بر ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون مذكور دريافت حقوق بابت شركت يا عضويت در هيأت­هاي مديره شركت­هاي دولتي نيز ممنوع شده است. با توجه به اينكه قبل از تصويب اين قانون بابت عضويت در هيأت­هاي مديره حقوق مستمر ماهانه پرداخت مي­شد و يا براي حضور در هر جلسه حق حضور پرداخت مي­گرديد و حاليه با توجه به ممنوعيت قانوني وجهي با عناوين فوق پرداخت نمي­گردد لكن بعنوان پاداش در پايان هر سال مبلغ قابل توجهي پرداخت مي­گردد كه بعضاً معادل وجوه پرداختي قبلي مي­باشد. عليهذا با توجه به مراتب .... آيا ممنوعيت دريافت حقوق صرفاً شامل دريافت حقوق مستمر بابت عضويت يا شركت در جلسات هيأت مديره شركت­هاي دولتي مي­باشد يا اينكه دريافت هرگونه وجهي را شامل مي­گردد.

بعضاً شعب دادگاههاي عمومي و تجديد نظر استان به لحاظ استناد نمودن طرفين دعوي به نظريات و گزاراشت ابرازي در پرونده­هاي بازرسي استان خواستار ملاحظه پرونده و بعضاً اخذ تصوير از مدارك مربوط مي­باشند لذا به جهت اينكه به استناد ماده 7(1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مي­بايست هيأت بازرسي گزارش خود را مستقيماً به سازمان تسليم نمايد لذا وظيفه مقامي دفاتر بازرسي در زمينه پاسخگويي موارد خواسته مبهم است خواهشمند است نقطه نظرات ارشادي را اعلام داريد.

برخي افراد حقيقي با مراجعه به دفاتر بازرسي اعلام مي­دارند توسط كاركنان دستگاههاي دولتي و نيروهاي انتظامي به لحاظ مراجعه و حضور در محل­هاي اداري مورد ضرب و شتم و جرح قرار گرفته­اند و تقاضاي معرفي به پزشكي قانوني را دارند. با توجه به اينكه در اين خصوص دستورالعمل يا بخشنامه­اي وجود ندارد، آيا دفاتر استاني مي­توانند مبادرت به تأمين چنين خواسته­هايي بنمايند؟

با توجه به بخشنامه صادره از سوي دفتر بازرسي استان ... تحت عنوان اداره كل ثبت اسناد و املاك استان ... موضوع اخذ تعهد كتبي از متقاضيان تأسيس شركت­هاي خصوصي مبني بر عدم اشتغال در مشاغل دولتي آيا متقاضيان مذكور مي­توانند كمافي­السابق در مشاغل دولتي تصدي نمايند؟

وزير محترم صنايع طي نامه شماره 13/11/76 ـ 1013588 اعلام مي‌دارد، اخيراً هيأت‌هايي از سوي سازمان بازرسي كل كشور براي رسيدگي به امور مالي و حسابرسي برخي از شركتها مراجعه و پس از بررسي، بعضاً تصميماتي را عليه مسئولان آنها اتخاذ مينمايند. يكي از شركتهايي كه اخيراً مورد رسيدگي قرار گرفته است شركت پلي اكريل مستقر در اصفهان ميباشد با عنايت به اينكه شركت ياد شده به صورت شهامي عام بوده و كليه امور آن از جمله حسابرسي و وضعيت مالي و مالياتي تحت نظارت و مقررات قانون تجارت و اساسنامه شركت اداره ميشود و حسب اعلام شركت سرمايهگذاري بانك ملي ايران به شرح نامه 21/8/76 ـ 4503 / 45 / 42 شركت مذكور خارج از شمول و مصاديق شركتهاي دولتي محسوب مي‌گردد.

با توجه به اعلامات واصله دائر بر نقض قوانين و مقررات و وجود سوء جريانات مالي اداري در بيمارستان خصوصي با عنايت به اينكه اين قبيل مؤسسات از جوانب گوناگون مانند نظارت، ارزشيابي پرسنل، تخصص اعضاء هي،ت علمي، اجراي تعرفه­هاي قانوني و اجراي مصوبات و آيين­نامه­هاي بيمارستاني تحت نظارت مستقيم دولت، وزارت بهداشت و درمان مي­باشند، خواستار اعلام نظر آن كميسيون درخصوص نحوه حضور و قلمرو بازرسي در اين بيمارستان­ها مي­باشد.

در خصوص بازرسي از شركت سيمرغ وابسته به بانك كشاورزي مكاتبه­اي به شماره ...... توسط معاون امور اقتصادي سازمان بازرسي به عنوان معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي منضم به نامه موضوع شماره .... مديرعامل بانك كشاورزي كه به گردش كار در آن شركت پرداخته، صادر شده و با انعكاس رونوشت آن به اين كميسيون درخواست اعلام نظر حقوقي نسبت به نحوه بازرسي از اين قبيل شركت شده، در نتيجه كميسيون با لحاظ كليه مطالب مندرج در مكاتبات فوق به اعلام نظر مي­پردازد.

طبق اطلاعات واصله دفتر رسيدگي به شكايات استانداري كرمانشاه با حضور در دستگاه‌هاي اداري با انجام مكاتباتي مبادرت به بررسي عملكرد دستگاههاي دولتي در زمينه اجراء قوانين و مقررات مي­نمايد. لذا با توجه به اينكه مطابق ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر اجراء صحيح قوانين و حسن جريان امور به سازمان بازرسي كل كشور محول گرديده است خواهشمند است نقطه نظرات آن دفتر را مبني بر اينكه عملكرد دفتر رسيدگي به شكايات استانداري كرمانشاه در موارد مذكور منطبق با شرح وظايف قانوني است يا خير را اعلام دارند.

س: احتراماً، به استحضار مي­رساند شركت خدمات مهندسي جهاد سازندگي طي شرحي اعلام مي­دارد با عنايت به مفاد ماده 7 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت جهاد سازندگي و به استناد مصوبه شماره 11/5/68 ـ 5593/ت/431 رسماً آغاز به كار نموده با توجه به اينكه انجام موضوع شركت عمدتاً براساس بهره­گيري از نيروي انساني متخصص قرار گرفته و فعاليت اجرايي در آن كمتر به چشم مي­خورد. بي­ترديد انجام حجم عظيم اين فعاليت­ها با استفاده از نيروي انساني محدود شركت غيرمقدور بوده و لزوم بهره­گيري از توان تخصصي نيروهاي كارآمد ساير سازمان­ها و واحدهاي دولتي علي­الخصوص پرسنل وزارتخانه8­هاي جهاد سازندگي و كشاورزي كاملاً مشهود است. خواهشمند است با توجه به مفاد گذشته و قوانين و مقررات موضوعه و حاكم نظريه مشورتي آن كميسيون محترم را جهت بهره­برداري و اتخاذ شيوه مناسب جهت بكارگيري كارشناسان مورد نياز اين شركت به منظور دسترسي به اهداف مورد نظر قانونگذار را اعلام فرماييد.

با امعان نظر به ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه در آن وظايف سازمان تشريح گرديده و اين وظايف شامل بازرسي مستمر از كليه وزارتخانه­ها و ادارات و ... شركت­هاي دولتي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است و يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي­نمايد و با توجه به اينكه در ماده 7 قانون بخش تعاون شركتها و اتحاديه­هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي­باشند و با دقت نظر در مفاد ماده 2 قانون سازمان كه شركتهاي تعاوني در عداد هيچيك از ارگانهاي مذكور در آن ماده احصاء نشده است آيا سازمان بازرسي مي­تواند شركتهاي تعاوني را مورد بازرسي قرار دهد يا خير.

شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت و شركت هاي وابسته به منظور تأمين مسكن اعضاي مقدار يزمين داخل محدوده شهرستان سنندج خريداري نموده اند و با موافقت شهرداي سازمان مسكن و شهر سازي موضوع در كميسيون ماده5 جهت تغيير كاربردي مطرح پس از اخذ موافقت شركت هاي تعاوني جهت تفكيك اراضي به شهردراي مراجعه كرده اند شهرداري سنندج به استناد تبصره 4 ماده 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك طرح هاي دولتي و شهردراي مصوب 26/7/67(1) از بعضي تعاون هاي مسكن تا20 از اين مورد انصراف دارد زيرا موضوع و موارد آن در صورتي است كه شهرك آماده سازي شده باشد و صاحبان زمين تقاضا نمايند كه اين زمين داخل محدوده توسعه شهرك گردد 20 در حقيقت معوضي از آن زمين ها خواهد بود كه در آماده سازي به خيابان و غيره رفته ليكن اين مورد غير از آن است زيرا شركت تعاوني ها مي خواهند خودشان اقدام به آماده سازي نمايند.

براساس بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 22/7/1360 و اصلاحيه مورخ 7/5/75 يكي از وظايف سازمان بازرسي كل كشور بازرسي از نهادهاي انقلابي ذكر شده است. در مراجعه بازرسان اين سازمان به برخي از نهادهاي انقلاب اسلامي جهت انجام بازرسي گفته شده است كه نهادهاي انقلابي مشمول قانون نبوده و سازمان بازرسي كل كشور حق بازرسي از آنها را ندارد.

با توجه به اينكه نحوه پرداخت هدايا و كمك­هاي بلاعوض از سوي دستگاههاي دولتي را تبصره 2 قانون بودجه 76 معين كرده بنابراين بند «ج» تبصره 8 اين قانون كه نحوه احتساب كمكهاي افراد خير از درآمدهاي مشمول ماليات آنها را تعيين كرده ارتباطي با شركت­هاي دولتي نمي­يابد و با عنايت به اينكه بند «ط» 2 ياد شده نيز پرداخت كمك يا هديه به دانشگاههاي دولتي و مؤسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش را مجاز دانسته و دانشگاه آزاد اسلامي همانگونه كه از نام آن برمي­آيد از زمره دانشگاههاست و بايستي وصف دولتي بودن را نيز به همراه داشته باشد تا مشمول اين بند از تبصره 2 بودجه 76 شود. بنابراين آيا شركت پتروشيمي اراك مجاز به پرداخت كمك به دانشگاه آزاد اسلامي است يا خير؟

س: احتراماً، در اجراي تبصره 2 ماده 5 ثانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابهاماتي در چگونگي اقدام وجود دارد. كه ذيلاً جهت اظهار نظر اعلام ميگردد. آيا بازرس قضايي حق دستور بازداشت به مدت 24 ساعت قبل از تأمين را دارد يا خير. در مورد درجه‌داران سرتيپ به بالا، استانداران،‌فرمانداران، مديران كل در صورت نياز به اخذ تأمين چگونه عمل ميشود. تبصره 2 صرفاً صدور قرار تأمين را ذكر نموده آيا بازرس قضايي، حكم جلب، بازرسي منزل، شنود تلفني، ممنوعالخروج كردن افراد را ميتواند صادر كند يا خير؟...

با توجه به ابطال ماده 4 آئين­نامه فروش اقساطي كارخانجات دولتي با مديران دولتي توسط ديوان عدالت اداري معاملاتي كه قبل از صدور رأي ابطال، واقع شده­اند از لحاظ حقوقي چه وضعيتي دارند و آيا رأي ابطال بر مالكيت خريداران قبلي كارخانجات دولتي تسري يافت.

آيا دادسراي انتظامي قضات مي­تواند نيابتاً انجام بازرسي و تحقيق و اخذ نتيجه در امري را از سازمان يا بازرسان آن درخواست نمايد. كميسيون حقوقي سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 21/5/76 تشكيل گرديد. پس از مطالعه و بررسي درخصوص استعلام مارالذكر به شرح ذيل اظهار نظر مي­نمايد.

احتراماً، از آنجا كه در برنامه مصوب بازرسي‌هاي مستمر سال 75 هيئت بازرسي استان كرمانشاه، انجام بازرسي از عملكرد بانك‌هاي استان گنجانده شده ولي بانك‌هاي سطح اين استان با عنايت به مفاد بخشنامه 0638 مورخ 27/4/69 و 75162 مورخ 6/5/75 از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص به بازرسان هيئت بازرسي استنكاف مي­نمايند و از طرفي عملاً بدون دسترسي به تمامي اطلاعات و اقدامات بانكي انجام بازرسي­ها امكان­پذير نمي­باشد خواهشمند است نظريه لازم به منظور اطلاع به اين دفتر اعلام فرماييد.

س: آيا ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني(ره) مشمول بازرسي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور مي­باشد يا خير؟

س: با ايفاد تصويرنامه شماره 23/1/76 – 1682/100/152 وزير محترم نيرو راجع به بازرسي شركت سرمايه­گذاري نيرو همچنين تصوير اساسنامه و تركيب صاحبان سهام دستور فرمائيد با توجه به نكات ذيل چگونگي تطبيق وضعيت شركت يادشده را با موارد بازرسي آن سازمان بررسي و نتيجه را مستنداً اعلام فرماييد تا اقدام لازم معمول گردد. صدق عنوان وزارتخانه و مؤسسه دولتي و نهاد و بنياد به شركت يادشده معلوم­العدم است و شركت­هاي دولتي نيز در ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 تعريف شده­اند كه از جمله شرايط آنها اين است كه حداقل 50 درصد سهام متعلق به دولت يا شركت­هاي دولتي مي­باشد...

آيا براساس تبصره ذيل ماده 7 راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي به سازمان اجازه داده شده است تا به بازرسين غيرقضايي حداكثر معادل فوق­العاده گروه 5 قضايي به عنوان فوق‌العاده شغل پرداخت نمايد و به همين استناد از سال 73 تاكنون اين فوق­العاده براي كارشناسان (بازرسين) غيرقضايي پرداخت گرديده است. آيا سازمان مي­تواند به بازرسين غيرقضايي فوق­العاده مخصوص قضايي را به عنوان فوق­العاده شغل به آنان پرداخت نمايد؟