تبليغاتX
کارآفرینان
کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی - پشتیبانی وتامین نیروی انسانی سراسر کشور
فاضلي در گفت و گو با فارس خبر داد:
اجراي طرح ساماندهي شركت‌هاي خدماتي با هدف صيانت از نيروي كار

خبرگزاري فارس: سرپرست اداره كل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت وزارت كار گفت: طرح ساماندهي شركت‌هاي خدماتي با هدف صيانت از نيروي كار، افزايش بهره‌وري و پرداخت مزد براي كارگران اجرايي مي‌شود.

سيد حفيظ اله فاضلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به طرح ساماندهي شركت‌هاي خدماتي، اظهارداشت: هدف از اجراي اين طرح ايجاد وحدت رويه در عملكرد شركت‌هاي خدماتي، نظارت مستمر بر عملكرد شركت‌ها و ايجاد امنيت شغلي بيشتر براي كار شاغل در اين شركت‌ها است.
وي در مورد ديگر اهداف اجرايي شدن اين طرح افزود: جلوگيري از بروز تخلفات احتمالي، احقاق حقوق كارگران شركت‌هاي خدماتي، شناسايي شركت‌هايي كه از اجراي صحيح قانون فرار مي‌كنند و تحقق عدالت اجتماعي و همچنين افزايش بهره‌وري و كارآيي انگيزه‌سازي توجه بيشتر كارگران به انجام كار از ديگر اهداف مطرح در طرح ساماندهي شركت‌هاي خدماتي است.
سرپرست اداره كل نظارت برنظام‌هاي جبران خدمت با بيان اينكه وظيفه نظارت بر عملكرد شركت‌هاي خدماتي از سال 81 طي مصوبه‌ هيئت محترم دولت بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي نهاده شده است، خاطرنشان كرد: از سال 84 طي دستورالعمل داخلي معاونت مربوطه در وزارت كار به منظور واگذاري هر چه بيشتر به استان‌ها و رعايت اصل تمركز زدايي كار بررسي شد.
وي ادامه داد: وضعيت شركت‌ها به سازمان‌هاي كار و امور اجتماعي تفويض شد و از سال 88 طي يك تفاهم‌نامه بين اين اداره كل و كانون انجمن صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي كار تشكيل پرونده تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي شركت‌هاي خدماتي و بررسي اوليه پرونده‌ها برعهده انجمن صنفي گذارده شد.
فاضلي با اشاره به مزاياي حمايتي در ساماندهي شركت‌هاي خدماتي گفت: صيانت از نيروي كار، اجراي صحيح قانون كار، پرداخت مزد براساس طبقه‌بندي مشاغل، ايجاد انگيزه براي نيروي كار شركت‌هاي خدماتي، نظارت بر فعاليت شركت‌هاي خدماتي و ايجاد اشتغال از ويژگي‌هاي حمايتي اين طرح است.
اين مقام مسئول در وزارت كار تصريح كرد: كاهش هزينه‌هاي دولت، رعايت اصل 44 قانون اساسي، كوچك سازي دولت، اتخاذ رويه واگذاري امور دولتي به بخش غيردولتي از ديگر مزاياي طرح حمايتي در ساماندهي شركت‌هاي خدماتي است.
سرپرست اداره كل نظارت برنظام‌هايجبران خدمت با اشاره به تعداد شركت‌هاي تحت نظارت وزارت كار، اظهارداشت: از ابتداي سال 82 تاكنون بالغ بر 60 هزار پرونده شركت خدماتي توسط وزارت كار بررسي شده است.
وي ادامه داد: ساماندهي شركت‌هاي خدماتي كه تحت نظر وزارت كار نيستند با عنايت به اينكه مصوبات دولت خطاب به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي مصوب مي‌ شود مشمول شركت‌هاي خدماتي ارائه دهنده خدمات به اين بخش مي‌شود.
به گفته فاضلي وزارت كار و امور اجتماعي در تلاش است تا راهكاري براي تحت پوشش درآوردن شركت‌هاي خدماتي ارائه دهنده خدمات به بخش خصوصي را پيدا كند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آبان 1388ساعت 6:58  توسط کانون  | 

کانون های سراسری

 

رديف

عنوان تشكل

آدرس و شماره تلفن

1

كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي موسسات وشركتهاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور

خ انقلاب خ بهارجنوبي خ سمنان پ 25 ساختمان خانه حمل ونقل طبقه دوم تلفن 77648314- 77648315

2

كانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي صنايع آرد ايران

ملاصدرا خ شيخ بهائي خ صائب تبريزي غربي پلاك 8 طبقه دوم    88046675-88042204

3

كانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي صاحبان  جايگاههاي اختصاصي
( پمپ بنزين ) سراسر كشور 

شريعتي پائين تر از خ بهار شيراز ضلع جنوبي وزارت بهداشت كوچه سلطاني پلاك4  77508294

4

كانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي ايران

سعادت آباد بلوار دريا بين بلوار پاكزاد و بلوار فرحزاد پلاك 40    22064289

5

كانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي صنايع غذايي ايران

پائين تر از ميدان ولي عصر – روبروي وزارت بازرگاني – نبش خ شهيد ولدي – مجتمع تجاري اداري ولي عصر – طبقه چهارم – واحد ۲

تلفن 88942773- 88933762- 88944563 فاکس 88944381

6

كانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي انبوه سازان مسكن وساختمان ايران

تهران – خيابان وليعصر – بالاتر از چهارراه پارک وي – خيابان شهيد فياضي ( فرشته ) پ 193 ـ تلفن 26202974- تلفکس 26202734

7

كانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي آموزشگاههاي آزاد فني وحرفه اي كشور

م ابوذر- خ بهاران خ عسگري جنوبي ابتداي پل – پ 64- تلفن 66214689

8

كانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي خدمات ارتباطي وهمراه كشور

بالاتراز چهارراه قصر- نرسيده به پل سيدخندان وزارت ارتباطات و فن آوري ساختمان وزير ط ۵ واحد 505 تلفن 88429262

9

كانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي سنگبريهاي سراسر كشور

شيراز – خ اصلاح نژاد روبروي مسجد امام صادق پلاك 119

  2335612-0711

10

كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي و پشتيباني  وتامین نيروي انساني  سراسرکشور

تهران خیابان یوسف اباد- بین خیابان۱۱و۱۳پلاک ۸۵(۹۳قدیم)طبقه سوم واحد ۷

11

كانون انجمن هاي صنفي کارفرمايي داروخانه هاي دامپزشكي ايران

خ اسكندري شمالي – ك محمدي – پ 14 – تلفن3- 66915751 فاکس 66915752

 

 

 

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آبان 1388ساعت 6:31  توسط کانون  | 

به گزارش دبیرخانه کانون با ابلاغ فرم های متحدالشکل که به تایید وزارت محترم کار هم رسیده وهم چنین آخرین نرم افزار رتبه بندی وبا توجه به برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های تخصصی وهم اندیشی دستورالعمل رتبه بندی شرکت های خدماتی - پشتیبانی وتامین نیروی انسانی درسراسرکشوروارد مرحله اجرایی شد.

برابر دستور العمل رتبه بندی شرکت ها که به مدت سه سال ودر هفت رسته تخصصی صادر می گرددشرکت های متقاضی پس از بررسی ایتم های مختلف رد قالب هفت رده رتبه بندی می گردند.

پایین تر رتبه هفت وبالاترین رتبه نیز یک خواهدبود .

از عوامل مهم امتیازی در رتبه بندی شرکت ها سوابق قراردادها- نیروی انسانی تحت پوشش - وضعیت تحصیلات وتخصص وتجربه مدیران شرکت وکارکنان دفترمرکزی شرکت -ساختمان اداری وتجهیزات وتوانمندی های شرکت -سابقه تاسیس شرکت- حسن سوابق کار - عضویت در تشکل های صنفی اشاره نمود.

دستور العمل کامل رتبه بندی وهم چنین فرم ها ومراحل مختلف اخذ رتبه در سایت اطلاع رسانی کانون وانجمن های عضور درج شده است.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان 1388ساعت 5:31  توسط کانون  | 

اعضای هیئت مدیره کانون بنابه دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترکی که روز سه شنبه مورخ ۱۲ ابان ماه در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهدشد حضور می یابند. در این جلسه که باحضور نمایندگان دولت ُ تشکل های کارگری تشکیل خواهدشد در خصوص طرح بهسازی قراردادهای موقت وهم چنین ساماندهی شرکت های پیمانکاری که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده بحث وتبادل نظر صورت خواهد گرفت.

هم چنین اعضای هیئت مدیره کانون گزارشی از فعالیت ها وعملکرد شرکت های تحت پوشش ُ انجمن ها وکانون  سراسری رابه اطلاع اعضای کمیسیون خواهندرساند.

مشروح مذاکرات متعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان 1388ساعت 5:23  توسط کانون  | 

اعلام نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار


بنا به صراحت مفاد تبصره «1» ماده (7) قانون كار (به‌جاي ماده (1) اين طرح) و همچنين وجود ابهامات بسيار در بند «2» اين طرح و پيامدهاي ناگوار آن براي كارگران و كارفرمايان، تصويب اين طرح توصيه نمي‌شود.

ايلنا: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر خود را درباره طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني ارايه كرد.
به گزارش ايلنا به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، متن كامل اين نظر به شرح ذيل است:
اظهارنظر كارشناسي درباره:«طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني»
سوابق قانوني
به موجب ماده (7) قانون كار جمهوري اسلامي، «قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد».
به موجب تبصره «1» اين ماده، «حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد». همچنين بر مبناي تبصره «2» اين ماده «در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي‌ كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود».
تبصره «3» الحاقي اين ماده [1] نيز مقرر مي‌دارد كه قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به‌صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد».
در دي ماه 1386 «طرح تعيين تكليف كارگران و كاركنان قراردادي با بيش از ده‌سال سابقه» در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، اما به نتيجه نرسيد.
طرح ياد شده به‌منظور تعيين مشاغلي كه مطابق تبصره «1» ماده (7) قانون كار طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد و همچنين تبديل قراردادهاي موقت به دائم در مورد شاغلاني كه در مشاغل داراي ماهيت دائمي، بيش از ده سال سابقه كار دارند، تقديم مجلس شده است.
ارزيابي كارشناسي طرح
1. بند «1» اين طرح مقرر مي‌دارد كه «مشاغلي [را] كه طبيعت آن جنبه غيرمستمر دارد مطابق تبصره «1» ماده (7) قانون كار با قيد حداكثر مدت مجاز براي قراردادهاي پيمانكاري معين نمايد». مفاد اين بند با تبصره «1»‌ماده (7) تفاوت چنداني ندارد و به‌نظر مي‌رسد هدف از آن ملزم ساختن دولت به اجراي تبصره ياد شده است. درحالي ‌كه مي‌توان ادعا كرد مفاد تبصره «1» ماده (7) نسبت به اين بند جامعيت و ضمانت اجرايي بيشتري دارد زيرا:
ـ در تبصره «1» ماده (7) قانون كار، وزارت كار و امور اجتماعي مشخصاً مكلف به اجرا شده، درحالي ‌كه در اين طرح دولت مكلف مي‌شود. روشن است كه درصورت نياز به اعمال اختيارات نظارتي مجلس، حالت اول ضمانت اجرايي بيشتري دارد.
ـ در تبصره «1» ماده (7) قانون كار، «كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد» به‌طور كلي مورد نظر است درحالي كه در اين طرح قيد «قراردادهاي موقت و مشاغل پيمانكاري» داراي ابهام بوده و ممكن است برخي مشاغل را ناخواسته استثنا كند.
علاوه‌بر اين، با وجود صراحت و شفافيت مفاد تبصره «1» ماده (7) قانون كار، تصويب ماده قانوني جديدي با همان مضمون و هدف لازم به‌نظر نمي‌رسد و بهتر است براي اجراي آن از اختيارات نظارتي مجلس استفاده شود.
2. در مورد بند «2» اين طرح چند مورد ابهام مطرح است:
1-2. منظور از تشكيلات كارگري و كارفرمايي روشن نيست. آيا منظور شوراهاي اسلامي و انجمن‌هاي صنفي تشكيل شده در سطح كارگاه است يا تشكيلات شهرستان، استان و كشوري؟
2-2. منظور از مشورت روشن نيست و اگر اين مشورت به توافق منجر نشد (كه احتمال آن هم بسيار است) چگونه بايد تصميم‌گيري شود؟‌
3-2. منظور از ده سال سابقه روشن نيست. آيا ده سال سابقه در يك كارگاه، يا در همان شغل تصدي شده مورد نظر است و يا مجموع سوابق كاري فرد در هر شغلي و هر كارگاهي مي‌تواند ملاك باشد؟ در حالت اخير، سوابق مستمر يا متناوب فرد چگونه شناسايي و احصا مي‌شوند؟ (با توجه به اينكه اغلب مشمولان قانون كار براي جمع‌آوري سوابق شغلي و بيمه‌اي خود در حال حاضر مشكلات جدي دارند).
3. به‌نظر مي‌رسد دائمي شدن قراردادهاي كار در اجراي بند «2» اين طرح مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي به شرح زير براي كارگران در پي داشته باشد:
ـ باعث بي‌ثباتي شغلي مي‌شود. چون بسياري از كارفرمايان براي رها شدن از تعهد دائمي شدن قراردادهاي كار، پيش از آنكه سابقه كار كارگري ده سال شود او را اخراج خواهند كرد.
ـ از آنجا كه ثبت و ضبط سوابق كار كارگران مي‌تواند موجبات دائمي شدن قرارداد كار آنها را فراهم سازد، احتمال آنكه برخي از سوابق كاري افراد به عمد مخدوش يا امحا شود، افزايش مي‌يابد.
ـ مكانيسم‌هاي پيش‌بيني شده در بند «2» زمينه افزايش اختلاف در روابط بين كارگران و كارفرمايان و تشكل‌هاي ذيربط را افزايش مي‌دهد.
4. در مورد بند «3» از آنجا كه اين قانون صرفاً بايد مشمولان قانون كار را دربرگيرد، ذكر «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و...» ضرورتي ندارد و چون ممكن است ابهاماتي ايجاد كند، بهتر است به‌عبارت «مشمولان قانون كار» اكتفا شود.
جمع‌بندي
بنا به دلايل ذكر شده از جمله صراحت مفاد تبصره «1» ماده (7) قانون كار (به‌جاي ماده (1) اين طرح) و همچنين وجود ابهامات بسيار در بند «2» اين طرح و پيامدهاي ناگوار آن براي كارگران و كارفرمايان، تصويب اين طرح توصيه نمي‌شود.
پاورقي
[1] - الحاقي به موجب بند «الف» ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، مصوب 25/8/1387.
پايان پيام
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان 1388ساعت 4:57  توسط کانون  | 

آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي

شماره و تاریخ:   18689-14/02/1388

وزارت امور اقتصادي و دارايي  ـ  معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
       وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره164082/ت373هـ مورخ10/10/1386 آيين‌نامه‌راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي

       ماده1ـ در اين آيين‌نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
       الف ـ اشخاص مشمول اين آيين‌نامه: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي « الف» تا « ز» ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
       ب ـ صورت مالي حسابرسي شده: صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون اسـتفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
       ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
       ماده2ـ دستگاه‌هاي اجرايـي مذكور در ماده (5) قانـون مديريت خدمات كشـوري ـ مصوب 1386ـ مكلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ با اشخاص مشمول اين آيين‌نامه كه فاقد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده باشند، خودداري نمايند.
       ماده3ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين‌نامه (از جمله شركت‌هاي پيمانكاري و مشاوره) را به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد.
       ماده4ـ شركتهاي تازه تأسيس، ضمن معافيت از ارائه صورتهاي مالي در سال اول تأسيس، موظفند برنامه كسب و كار سه سال آينده خود را كه به اطلاع  حسابرس رسمي شركت رسيده‌باشد، ارائه نمايد.
       ماده5 ـ سازمان بورس مكلف است از پذيرش سهام شركتها‌يي كه شركت‌هاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است، خودداري نمايند. در مورد شركت‌هاي پذيرفته شده، نماد عملياتي آنها در صورت عدم رعايت تكليف مقرر در اين ماده ‌ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه بسته خواهدشد.
       ماده6 ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اين آيين‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بررسي و در صورت عدم ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بر مبناي علي‌الرأس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد.
       ماده7ـ اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين‌نامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيـلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تأييد حسابرس مربوط رسيده‌باشد، به بانك يا مؤسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند. مسئوليت حُسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
       ماده8 ـ هرگونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه‌گذاري، حق امتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آيين‌نامه مشمول مقررات اين ماده است.
       ماده9ـ به منظور ارتقاي سطح كيفي، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي، سازمان حسـابرسي مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصـويب‌نامه با تهيـه و ايـجاد نـرم‌افزارهاي تخـصصي لازم، بـه كـارگيري نيـروهـاي متـخصص، فراهم نمودن تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسب و برقراري دوره‌هاي آموزشي مربوط، شـرايط لازم براي به كارگيري فنـاوري نوين در حـرفه حسابرسي در كشور را فراهم نمايد.
       تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده، مساعدت لازم را از جمله پيش‌بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد.
       ماده10ـ در راستاي ارتقاي كيفي حسابرسي و توجه به نيازهاي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت در برنامه‌هاي آموزش دانشگاه‌ها در زمينه حسابداري و حسابرسي تجديدنظر نمايد.
       ماده11ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت مؤسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول  اين آيين‌نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري نمايد.
       ماده12ـ به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ساماندهي نرم‌افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاه‌هاي مذكور، وزارت مكلف است دستورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي‌عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد.
       ماده13ـ مـرجع حل اخـتلاف در تشخـيص شركـت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه وزارت مي‌باشد.
       اين تصـويب‌نامه در تـاريخ 8/2/1388 به تأيـيد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

+ نوشته شده در  شنبه نهم آبان 1388ساعت 6:57  توسط کانون  | 

خانه ملت منتشر کرد

جدول مقایسه لایحه دولت با مصوبه كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی

لایحه دولت با مصوبه كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس دارای تفاوت هایی است که در جدول منتشر شده به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 

لایحه دولت

مصوبه كمیسیون ویژه

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند:

الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی كشور به گونه ای تعیین شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون، قیمت حاملهای یادشده كمتر از نود درصد (90%) قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل نود و پنج درصد (95%) قیمت فوب خلیج فارس تعیین می شود و قیمت فرآورده ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخش‌های غیر دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387- خواهد بود.

ب - قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج - قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون معادل حداقل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به راندمان نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج درصد (45%) برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال كند.

ماده 1- دولت مكلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران كمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی نود و پنج‌درصد (95%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذكور تعیین می‌گردد.

ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

تبصره - جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراك واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مكعب برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون حداقل ده درصد (10% ) زیر میانگین قیمت خوراك تحویلی كشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی - پالایشی و پتروشیمی آنها تعیین می‌گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به راندمان نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبكه‌های‌انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) كاهش یابد.

دولت مكلف است با تشكیل كار گروهی مركب از كارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدكنندگان برق از نظر راندمان و توزیع كنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 2- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال كند.

تبصره 3- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره 4- قیمتهای سال پایه اجرای این قانون به گونه‌ای تعیین گردد كه برای مدت یك‌سال حداقل مبلغ یكصد هزار میلیارد ریال و حداكثر مبلغ دویست‌هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انژری را متناسب با این عوامل تعیین و أخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و أخذ عوارض و یا أخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می گیرد.

تبصره - مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می گردد. عبارت "(ج) و (د)" در تبصره (4) ماده (17) و عبارت مذكور در بند (ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می گردد.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنوانی منظور كند.

در صورتی كه نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود،

در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و كارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند:

الف - قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هر یك از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان مورد تأیید كارگروهی متشكل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، كشور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در كشور از طریق تعیین و أخذ مالیات و عوارض، أخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام كند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه موضوع تبصره (1) این ماده تعیین می شود.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و كارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه به‌تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مكلف‌است قیمت تمام شده آب را در هریك از حوزه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین كند.

تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلكانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ایجاد، احداث، نگهداری و بهره‌برداری شبكه پس از كسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمكهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می‌گردد.

ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف سه سال، قیمت سایر كالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاكمیتی را معادل حداقل قیمت تمام شده تعیین كند.

ماده 4- دولت موظف است به‌تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، دارو، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی، خدمات ریلی (مسافری) و نهاده‌های كشاورزی (بذر، كود و نهال) اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید كنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

 

ماده 5(الحاقی كمیسیون)- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف‌كنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان اقشار روستایی بیست درصد (20%) بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.

 

ماده 6(الحاقی كمیسیون)- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد‌های تولید نان صنعتی و نیز كمك به جبران خسارت واحدهای تولید آرد ونان كه در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه‌می‌شود اتخاذ نماید آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری دستگاههای‌ذی‌ربط تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 7(الحاقی كمیسیون)- دولت مكلف است اصلاح قیمت كالا و خدمات موضوع

این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید.

ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا شصت درصد (60%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف - كمك مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیر نقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- كمك به تأمین مسكن و اشتغال برای جامعه هدف.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف.

ج - سایر امور مربوط به هدفمند كردن یارانه ها.

تبصره 1- دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاه¬های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده، ظرف یك ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2ـ شرایط و محدودیتهای استفاده از حساب هدفمند سازی یارانه ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آئین‌نامه اجرائی خواهد بود كه به پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است در چهارچوب آئین‌نامه یاد شده حسابهای مزبور به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی كه برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می شود، افتتاح كند.

ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- پرداخت نقدی و غیر نقدی به پنج دهك‌در آغاز دوره اجراء و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی در پایان دوره.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاه¬های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداكثر، سه ماه پس از تصویب این قانون

با پیشنهاد وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه وتأمین‌اجتماعی و معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.

ماده 6 ـ دولت مجاز است حداكثر تا پانزده درصد (15%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای سرمایه گذاری و یا پرداخت كمكهای بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران زیان شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش حمل و نقل عمومی.

ه‍- حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی انبوه.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ماده 9- دولت مكلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهداری‌ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه

حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (10) قانون مذكور.

هـ- حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفت‌وآمد‌های غیر ضرور.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت‌های موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، كشور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 10(الحاقی كمیسیون)- منابع موضوع مواد (8) و (9) این قانون اعم از كمكها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 7- دریافت كنندگان مستقیم منابع موضوع مواد (5) و (6) این قانون كه اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی¬كنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجراء این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده (9) این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداكثر یك ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری و اموراقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 11- دریافت كمكها و یارانه‌های موضوع مواد (8) و (9) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

اشخاص در صورتی كه خود را برای دریافت یارانه‌ها و كمك‌های موضوع مواد (8) و (9) محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به كمیسیونی كه در آئین‌نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا بیست و پنج درصد (25%) وجوه خالص حاصل از اجراء این قانون را به منظور كاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایه ای هزینه كند.

ماده 12- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایه‌ای هزینه كند.

ماده 9- دولت مكلف است صندوق هدفمندسازی یارانه ها را با شرایط زیر تشكیل دهد:

الف- صندوق توسط هیأت امنائی به ریاست رئیس‌جمهور (یا معاون اول وی) و مركب از وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی

در هیأت امناء صندوق شركت می‌كنند.

ب- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجراء این قانون را أخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

ج- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضاء، وظایف، اختیارات مدت فعالیت و سایر مقررات حاكم بر اداره آن به پیشنهاد هیأت امناء، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمركز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

ه‍- اعتبارات و كاركنان موردنیاز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاههای اجرائی تأمین می گردد.

تبصره 1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری، مكلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز كنند.

تبصره 2- صددرصد (100%) وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیأت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی

با تشخیص هیأت امناء كمك تلقی می شود.

تبصره 4- صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه ها، جزء اشخاص مشمول ماده(2) قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب می‌شود.

تبصره 6- كمك های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود.

ماده 13- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بنام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری كل واریز كند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (8) و (9) و (12) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات هر یك از مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند.

تبصره 2- كمك های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه

به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 10- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون تا سقف یك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تأمین می شود و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود.

ماده 14- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود.

ماده 11- جا به جایی وجوه حاصل از اجراء این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداكثر ده واحد درصد توسط دولت مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

 

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه)" را هزینه كند.

 

ماده 13- الزام افزایش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

و مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (41) قانون كار از زمان اجراء این قانون موقوف‌الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود. سایر آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداكثر پس از دوماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.

ماده 15- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (8)، (9) و (12) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

 

ماده 16- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون در سال 1388، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 كل كشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه)" را هزینه كند.

 

ماده 17- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.

 

 

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم آبان 1388ساعت 21:0  توسط کانون  | 

عضو كميسيون انرژي مجلس هشتم در گفت‌وگو با ايلنا:
پيمانكاران نيروي انساني حقوق كارگران را تضييع مي‌كنند
 
این متن مصاحبه مفصل یکی از نمایندگان محترم مجلس با خبرگزاری ایلناست که در راستای شفاف سازی امر عینا به شرح ذیل درج می گردد. ضمناپاسخ مقتضی به اظهارات این نماینده محترم ضمن ارسال به ایشان عینا در سایت درج خواهدشد. 


مسوولان وزارت كار بايد پاسخگوي مشكلاتي باشند كه براي كارگران تحت پوشش پيمانكاري‌ها به‌وجود مي‌آيد/ پيمانكار تامين‌نيروي انساني پول را از دولت مي‌‌گيرد بخش اعظم آن‌را مال خود مي‌كنند ومقدار بسيار كم آن را به كارگر مي‌دهد.

ايلنا: نماينده خوي در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر شركت‌هاي خدماتي را سراغ دارم كه 600 هزار تومان از دولت مي‌گيرند و بخش قابل توجهي از اين مبلغ را در جيب خودشان مي‌گذارند، گفت: اين شركت‌هاي پيمانكاري بخش اندكي از حقوق دريافتي از دولت را به كارگر مي‌دهند و آنچنان با كارگر برخورد مي‌كنند كه جرات اعتراض ندارد.
مويدحسيني‌صدر از شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني به عنوان ابزاري براي تضييع حقوق نيروي كار ياد كرد و گفت: پيمانكاران زيادي هستند كه تخلف و تقلب مي‌كنند و به دليل نبود نظارت صحيح از سوي وزارت‌كار به صورت آشكار حقوق كارگران را تضييع مي‌كنند.
وي از ثبت چندين شركت خدمات تامين نيروي انساني به وسيله يك نفر خبر داد و گفت: اين افراد شركت تاسيس مي‌كنند و حقوق كارگران را مال خود مي‌كنند و بعد هم ناپديد مي‌شوند بدون آنكه كسي بتواند گزندي به آنان برساند.
نماينده خوي در مجلس هشتم پيمانكاران تامين نيروي انساني را افرادي دانست كه در مدت كوتاهي با تضييع حقوق كارگران محروم ميلياردر مي‌شوند.
وي گفت: اين افراد تنها به قصد سوء استفاده مي‌آيند و نگاه اشتغال‌زايي و توسعه كشور را ندارند.
وي مسوولان وزارت كار را مخاطب قرار داد و گف
عضو كميسيون انرژي مجلس هشتم در گفت‌وگو با ايلنا:
پيمانكاران نيروي انساني حقوق كارگران را تضييع مي‌كنند


مسوولان وزارت كار بايد پاسخگوي مشكلاتي باشند كه براي كارگران تحت پوشش پيمانكاري‌ها به‌وجود مي‌آيد/ پيمانكار تامين‌نيروي انساني پول را از دولت مي‌‌گيرد بخش اعظم آن‌را مال خود مي‌كنند ومقدار بسيار كم آن را به كارگر مي‌دهد.

ايلنا: نماينده خوي در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر شركت‌هاي خدماتي را سراغ دارم كه 600 هزار تومان از دولت مي‌گيرند و بخش قابل توجهي از اين مبلغ را در جيب خودشان مي‌گذارند، گفت: اين شركت‌هاي پيمانكاري بخش اندكي از حقوق دريافتي از دولت را به كارگر مي‌دهند و آنچنان با كارگر برخورد مي‌كنند كه جرات اعتراض ندارد.
مويدحسيني‌صدر از شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني به عنوان ابزاري براي تضييع حقوق نيروي كار ياد كرد و گفت: پيمانكاران زيادي هستند كه تخلف و تقلب مي‌كنند و به دليل نبود نظارت صحيح از سوي وزارت‌كار به صورت آشكار حقوق كارگران را تضييع مي‌كنند.
وي از ثبت چندين شركت خدمات تامين نيروي انساني به وسيله يك نفر خبر داد و گفت: اين افراد شركت تاسيس مي‌كنند و حقوق كارگران را مال خود مي‌كنند و بعد هم ناپديد مي‌شوند بدون آنكه كسي بتواند گزندي به آنان برساند.
نماينده خوي در مجلس هشتم پيمانكاران تامين نيروي انساني را افرادي دانست كه در مدت كوتاهي با تضييع حقوق كارگران محروم ميلياردر مي‌شوند.
وي گفت: اين افراد تنها به قصد سوء استفاده مي‌آيند و نگاه اشتغال‌زايي و توسعه كشور را ندارند.
وي مسوولان وزارت كار را مخاطب قرار داد و گفت: مسوولان وزارت كار بايد پاسخگوي هر مشكلي باشند كه براي كارگران تحت پوشش پيمانكاري‌ها به‌وجود مي‌آيد.
وي با تاكيد بر اينكه پيمانكاران كارفرما، كارآفرين و اشتغالزا نيستند گفت: پيمانكار تامين نيروي انساني دلال عرصه كار است با اين تفاوت كه پول را از دولت مي‌‌گيرد بخش اعظم آن‌را مال خود مي‌كنند و به اندازه بخور و نمير به كارگر مي‌دهد.
وي در پاسخ به اينكه سندي هم براي اين ادعا داريد گفت: تا دلتان بخواهد سند دارم. در آژانس‌ها، بيمارستان‌ها، زير مجموعه‌هاي دولتي و موارد ديگر كه از حوصله بحث خارج است.
نماينده خوي در مجلس هشتم با اعلام اينكه كارگران بخت برگشته بسياري به دفتر نمايندگي مراجعه كرده و از پيمانكاران ادارات و بيمارستان‌ها شكايت كرده‌اند گفت: با مسوولان اين دستگاه‌ها مكاتبه كرده و حتي تلفني و حضوري با آنان گفت‌وگو كرده‌اند اما حراست اين ادارات صحبت‌هاي كارگران را تاييد مي‌كنند و مي‌گويند دست ما بسته است و قانون چنين اختياري به پيمانكار داده كه هرجور دلش مي‌خواهد با كارگر رفتار كند.
وي با اعلام اينكه به رييس علوم پزشكي شهرستان نيز مراجعه كرده است، گفت: تضييع حقوق كارگران به وسيله پيمانكاران قانوني نانوشته است و با وجودي كه هم از اين معضل خبر دارند هيچ واكنشي نشان نمي‌دهندت: مسوولان وزارت كار بايد پاسخگوي هر مشكلي باشند كه براي كارگران تحت پوشش پيمانكاري‌ها به‌وجود مي‌آيد.
وي با تاكيد بر اينكه پيمانكاران كارفرما، كارآفرين و اشتغالزا نيستند گفت: پيمانكار تامين نيروي انساني دلال عرصه كار است با اين تفاوت كه پول را از دولت مي‌‌گيرد بخش اعظم آن‌را مال خود مي‌كنند و به اندازه بخور و نمير به كارگر مي‌دهد.
وي در پاسخ به اينكه سندي هم براي اين ادعا داريد گفت: تا دلتان بخواهد سند دارم. در آژانس‌ها، بيمارستان‌ها، زير مجموعه‌هاي دولتي و موارد ديگر كه از حوصله بحث خارج است.
نماينده خوي در مجلس هشتم با اعلام اينكه كارگران بخت برگشته بسياري به دفتر نمايندگي مراجعه كرده و از پيمانكاران ادارات و بيمارستان‌ها شكايت كرده‌اند گفت: با مسوولان اين دستگاه‌ها مكاتبه كرده و حتي تلفني و حضوري با آنان گفت‌وگو كرده‌اند اما حراست اين ادارات صحبت‌هاي كارگران را تاييد مي‌كنند و مي‌گويند دست ما بسته است و قانون چنين اختياري به پيمانكار داده كه هرجور دلش مي‌خواهد با كارگر رفتار كند.
وي با اعلام اينكه به رييس علوم پزشكي شهرستان نيز مراجعه كرده است، گفت: تضييع حقوق كارگران به وسيله پيمانكاران قانوني نانوشته است و با وجودي كه هم از اين معضل خبر دارند هيچ واكنشي نشان نمي‌دهند
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان 1388ساعت 3:9  توسط کانون  | 

رحمانی نیا در غرفه مهر:
اصلاحیه قانون تعاون 2 ماه دیگر به مجلس می رود
رئیس اتاق تعاون ایران از ارسال پیش نویس اصلاح قانون تعاون به مجلس تا 2 ماه آینده خبر داد و گفت: سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور 5 تا 7 درصد پیش بینی می شود.

حسین رحمانی نیا امروز در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با مهر، از برنامه ریزی برای ارسال پیش نویس اصلاح قانون تعاون به مجلس تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: اصلاح قانون تعاون یکی از پیش بینی های سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بخش تعاون موظف است پیش نویس اصلاح قانون تعاون برای حذف مداخله دولت در امور مربوط به تعاونی ها را تدوین و پس از نهایی شدن جهت ارزیابی و تصویب قانون به مجلس ارائه کند.

رحمانی نیا در ادامه سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور را 5 تا 7 درصد پیش بینی و تصریح کرد: بر اساس قانون اصل 44 این سهم تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد بالغ شود.

وی حمایت دولت از توانمندسازی تعاونی ها را در قالب یک برنامه مدون خواستار شد و افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است شرایط توسعه و رشد تعاونی ها را در اقتصاد ملی فراهم کند.

رئیس اتاق تعاون ایران مجموعه حمایتهای دولت را شامل پرداخت تسهیلات، به کارگیری توان دستگاهها در تقویت تعاونی ها و همچنین حمایتهای قانونی دانست و بیان داشت: دولت باید شرایط مدیریت جمعی بر اقتصاد را در قالب تعاونی فراهم کند.

به گفته وی دولت موظف است تا پایان سال 93 سهم خود در اقتصاد را به 20 درصد کاهش دهد. به صورت کلی عدم هماهنگی و فراهم نشدن شرایط توسعه در بخش تعاون، رشد 25 درصدی این بخش تا پایان برنامه پنجم سخت و در هاله ای از ابهام است.

رحمانی نیا همچنین در پایان از عضویت اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش تعاون در تمام شوراهای مهم تصمیم گیری کشور مانند شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، صادرات و موارد دیگر خبر داد و افزود: اتاق تعاون به نمایندگی از تمام تعاونی ها در این شوراها حضور می یابد و موضوعات را بررسی می کند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر 1388ساعت 5:43  توسط کانون  | 

شیخ الاسلامی درگفتگوبامهر:
قانون ساماندهی قراردادهای موقت را اجرا می کنیم
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: وزارتخانه متبوعش هر قانونی را که در بخش ساماندهی قراردادهای موقت وجود داشته باشد، اجرا می کند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در ارتباط با ادامه روند پیگیری طرح ساماندهی قراردادهای موقت، گفت: معاونت روابط کار وزارت کار مسئول مستقیم پیگیری قراردادهای کار است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: اجرای قوانین موجود بین نیروی کار و کارفرما در تمام بخشها از جمله قرارداد کار از مواردی است که وزارت کار مدنظر دارد و از آن دفاع می کند.

شیخ الاسلامی در مورد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجباری شدن انعقاد قرارداد بین نیروی کار و کارفرما و ارسال یک نسخه از قرارداد به ادارات کار، تصریح کرد: هر چیزی که در روابط بین کارگر و کارفرما قانون باشد از سوی وزارت کار اجرا می شود.

کارگران گزارش دهند

وی در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه اجباری شدن انعقاد قراردادهای کار بین کارگران و کارفرمایان با هدف ساماندهی قراردادهای موقت چندان مورد توجه قرار نگرفته است، تاکید کرد: اگر کارگری در جایی کار می کند و حساب و کتاب کار وی به درستی انجام نمی شود و کارفرما حقوق وی را رعایت نمی کند به ما گزارش دهد.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: در این خصوص بازرسان کار و هیاتهای سازش موظف هستند مشکلات مطرح شده از سوی کارگران را بررسی کنند تا اگر حقوق کارگری رعایت نمی شود، در چارچوب قانون قابل پیگیری باشد.

به گزارش مهر، یکی از مهم ترین مشکلات جامعه کارگری در شرایط فعلی عدم اجرای قانون در بخش انعقاد قرارداد کار است که این مسائه مشکلاتی را برای نیروی کار به وجود آورده است. از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و کاهش بهره وری نیروی کار از بارزترین لطمات عدم اجرای قانون در این خصوص است.

کارفرمایان ملزم شدند

به دنبال این مشکل، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته قانونی را در جهت ساماندهی قراردادهای موقت به تصویب رساند و همزمان نیز وزارت کار و امور اجتماعی فرم های جدید قرارداد کار را طراحی و در اختیار ادارات کار قرار داد.

برهمین اساس، کارفرمایان ملزم شدند تا از طریق فرم های جدید قرارداد کار، ضمن انعقاد قرارداد با شرایط مشخص با کارگران، نسخه ای از آن را برای اطلاع ادارات کار به این واحدها ارسال کنند.

ابهام در اجرا

متاسفانه با گذشت حدود یکسال از تصویب و اجباری شدن این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بسیاری از کارفرمایان طبق روال گذشته به صورت سلیقه ای اقدام به انعقاد قرارداد با کارگر می کنند. در این رابطه قراردادهای سفید امضا و همچنین قراردادهای خارج از چارچوب قانون کار کماکان ادامه دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر 1388ساعت 5:40  توسط کانون  |