لایحه دولت

مصوبه كمیسیون ویژه

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند:

الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی كشور به گونه ای تعیین شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون، قیمت حاملهای یادشده كمتر از نود درصد (90%) قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل نود و پنج درصد (95%) قیمت فوب خلیج فارس تعیین می شود و قیمت فرآورده ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخش‌های غیر دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387- خواهد بود.

ب - قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج - قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون معادل حداقل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به راندمان نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج درصد (45%) برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال كند.

ماده 1- دولت مكلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران كمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی نود و پنج‌درصد (95%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذكور تعیین می‌گردد.

ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

تبصره - جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراك واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مكعب برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون حداقل ده درصد (10% ) زیر میانگین قیمت خوراك تحویلی كشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی - پالایشی و پتروشیمی آنها تعیین می‌گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1 - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به راندمان نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنج‌سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبكه‌های‌انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) كاهش یابد.

دولت مكلف است با تشكیل كار گروهی مركب از كارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدكنندگان برق از نظر راندمان و توزیع كنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 2- درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال كند.

تبصره 3- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره 4- قیمتهای سال پایه اجرای این قانون به گونه‌ای تعیین گردد كه برای مدت یك‌سال حداقل مبلغ یكصد هزار میلیارد ریال و حداكثر مبلغ دویست‌هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انژری را متناسب با این عوامل تعیین و أخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و أخذ عوارض و یا أخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می گیرد.

تبصره - مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می گردد. عبارت "(ج) و (د)" در تبصره (4) ماده (17) و عبارت مذكور در بند (ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می گردد.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنوانی منظور كند.

در صورتی كه نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود،

در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و كارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند:

الف - قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هر یك از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان مورد تأیید كارگروهی متشكل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، كشور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در كشور از طریق تعیین و أخذ مالیات و عوارض، أخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام كند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه موضوع تبصره (1) این ماده تعیین می شود.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و كارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه به‌تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مكلف‌است قیمت تمام شده آب را در هریك از حوزه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین كند.

تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلكانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ایجاد، احداث، نگهداری و بهره‌برداری شبكه پس از كسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمكهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می‌گردد.

ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف سه سال، قیمت سایر كالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاكمیتی را معادل حداقل قیمت تمام شده تعیین كند.

ماده 4- دولت موظف است به‌تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، دارو، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی، خدمات ریلی (مسافری) و نهاده‌های كشاورزی (بذر، كود و نهال) اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید كنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده 5(الحاقی كمیسیون)- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف‌كنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان اقشار روستایی بیست درصد (20%) بیشتر از سرانه شهری خواهد بود.

ماده 6(الحاقی كمیسیون)- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد‌های تولید نان صنعتی و نیز كمك به جبران خسارت واحدهای تولید آرد ونان كه در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه‌می‌شود اتخاذ نماید آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری دستگاههای‌ذی‌ربط تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 7(الحاقی كمیسیون)- دولت مكلف است اصلاح قیمت كالا و خدمات موضوع

این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید.

ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا شصت درصد (60%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف - كمك مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیر نقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- كمك به تأمین مسكن و اشتغال برای جامعه هدف.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف.

ج - سایر امور مربوط به هدفمند كردن یارانه ها.

تبصره 1- دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاه¬های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده، ظرف یك ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2ـ شرایط و محدودیتهای استفاده از حساب هدفمند سازی یارانه ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آئین‌نامه اجرائی خواهد بود كه به پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است در چهارچوب آئین‌نامه یاد شده حسابهای مزبور به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی كه برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می شود، افتتاح كند.

ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- پرداخت نقدی و غیر نقدی به پنج دهك‌در آغاز دوره اجراء و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی در پایان دوره.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاه¬های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداكثر، سه ماه پس از تصویب این قانون

با پیشنهاد وزرای اموراقتصادی و دارایی، رفاه وتأمین‌اجتماعی و معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.

ماده 6 ـ دولت مجاز است حداكثر تا پانزده درصد (15%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای سرمایه گذاری و یا پرداخت كمكهای بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران زیان شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش حمل و نقل عمومی.

ه‍- حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی انبوه.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ماده 9- دولت مكلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهداری‌ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه

حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (10) قانون مذكور.

هـ- حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفت‌وآمد‌های غیر ضرور.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت‌های موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، كشور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 10(الحاقی كمیسیون)- منابع موضوع مواد (8) و (9) این قانون اعم از كمكها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 7- دریافت كنندگان مستقیم منابع موضوع مواد (5) و (6) این قانون كه اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی¬كنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجراء این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده (9) این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداكثر یك ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری و اموراقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 11- دریافت كمكها و یارانه‌های موضوع مواد (8) و (9) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

اشخاص در صورتی كه خود را برای دریافت یارانه‌ها و كمك‌های موضوع مواد (8) و (9) محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به كمیسیونی كه در آئین‌نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا بیست و پنج درصد (25%) وجوه خالص حاصل از اجراء این قانون را به منظور كاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایه ای هزینه كند.

ماده 12- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایه‌ای هزینه كند.

ماده 9- دولت مكلف است صندوق هدفمندسازی یارانه ها را با شرایط زیر تشكیل دهد:

الف- صندوق توسط هیأت امنائی به ریاست رئیس‌جمهور (یا معاون اول وی) و مركب از وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی

در هیأت امناء صندوق شركت می‌كنند.

ب- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجراء این قانون را أخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

ج- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضاء، وظایف، اختیارات مدت فعالیت و سایر مقررات حاكم بر اداره آن به پیشنهاد هیأت امناء، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمركز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

ه‍- اعتبارات و كاركنان موردنیاز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاههای اجرائی تأمین می گردد.

تبصره 1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری، مكلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز كنند.

تبصره 2- صددرصد (100%) وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیأت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی

با تشخیص هیأت امناء كمك تلقی می شود.

تبصره 4- صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه ها، جزء اشخاص مشمول ماده(2) قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب می‌شود.

تبصره 6- كمك های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود.

ماده 13- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بنام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری كل واریز كند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (8) و (9) و (12) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات هر یك از مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند.

تبصره 2- كمك های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه

به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 10- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون تا سقف یك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تأمین می شود و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود.

ماده 14- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود.

ماده 11- جا به جایی وجوه حاصل از اجراء این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداكثر ده واحد درصد توسط دولت مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه)" را هزینه كند.

ماده 13- الزام افزایش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

و مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (41) قانون كار از زمان اجراء این قانون موقوف‌الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود. سایر آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداكثر پس از دوماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.

ماده 15- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (8)، (9) و (12) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 16- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون در سال 1388، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 كل كشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه)" را هزینه كند.

ماده 17- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.