دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه ايران و كالاي ايراني با برند شناخته شده تا پيش از افول دولت صفويه در سراسر جهان شناخته شده بود گفت: متاسفانه پس از پايان فرهنگ صفويه در ايران اقتصاد سير نزولي خود را شروع كرد و همزمان با آن صعود و اوج‌گيري تمدني در ساير مناطق جهان و غرب اتفاق افتاد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، محسن رضايي در اولين همايش توانمندي‌ها و نقش كارفرمايان و شركت‌هاي خدماتي در تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 با بيان اينكه 100 سال است ايراني‌ها بعد از حضور اميركبير در كشور بيدار شدند و به دنبال اين هستند كه تمدن گذشته خود را احياء و آباد كنند گفت: نكته مهم اينجاست كه اميركبير براي احياء ايران تلاش‌هاي فراواني كرد اما تجربه نشان داده كه هيچ وقت يك نفر به تنهايي كاري از پيش ببرد. اميركبير در اين راه تنها بود اما در نهايت بعد از او با پيش آمد نهضت مشروطه، 15 خرداد و 22 بهمن ملت تلاش كرد خودش را بازسازي كند و پيروزي انقلاب سرآغاز نقطه عظيمت جمعي گسترده‌اي بود.
وي با اشاره به اينكه ملت ايران قله‌هاي سياست‌ها را يكي پس از ديگري فتح كرد گفت: امروز موضوع انرژي صلح آميز هسته‌اي ايران كه ارتباطي هم با بمب اتم ندارد از پيشرفت‌هاي ما محسوب مي‌شود اما دنيا روي آن حساس است چون مي‌داند اگر ايران به انرژي صلح آميز هسته‌اي دست پيدا كند اقتدارش افزايش مي‌يابد.
وي با بيان اينكه كشور هنوز در مسائل مهمي ماننداقتصاد كارهاي اساسي در پيش دارد گفت: از ده سال پيش طراحي معماري نوين اقتصاد ايران تحت عنوان سند چشم‌انداز و سياست‌هاي اصل 44 تدوين شد كه براساس آن دولت بايد كوچك شده و كيفيتش افزايش يابد. همچنين مسئوليت‌هاي اجرايي بايد از دولت گرفته شده و به مردم داده شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه تعريف دولت و نقش آن در اقتصاد نوين بايد بازتعريف شود ادامه داد: همان‌طور كه مردم در زمان انقلاب تظاهرات كردند و شاه سرنگون شدبايد امروز هم كاري كنيم كه مردم به صورت ميليوني وارد عرصه اقتصاد شوند و اقتصاد كشور را از شكل كنوني خارج كنند.
او با ابراز اين عقيده كه سرمايه‌گذاري خارجي 600 ميليون دلاري در ايران طي سال گذشته خطري جدي براي كشور است و اين سرمايه‌گذاري بايد به ميلياردها دلار افزايش يابد گفت: تحول در اقتصاد ايران ممكن نيست مگر با ورود ميليوني مردم و كارآفرينان.
رضايي با بيان اينكه اگر قرار بود انقلاب اقتصادي بر روي كاغذ شكل بگيرد تاكنون مردم ودلسوزان مردم بارها آن را محقق كرده بودند گفت: در عمل بايد به مردم فرصت داده شود. توسعه پيش از اينكه يك موضوع فني باشد يك موضوع اجتماعي است و جامعه بايد به سمت آن حركت كند. در حالي كه اگر جامعه به فرهنگ اقتصادي خاصي عادت كند در مقابل تغييرات مقاومت خواهد كرد.
او با اشاره به اينكه هم اكنون فرهنگي در جامعه اقتصادي ما در مقابله با خصوصي سازي وجود دارد كه با تغيير افراد هم عوض نمي‌شود گفت: براي عملياتي كردن سياست‌هاي اصل 44 اولين موضوع توليد فرهنگ معماري جديد اقتصاد است دراين فرهنگ نگاه به ثروت و رابطه‌ي كارگر و كارفرما عوض مي‌شود كارگر به دنبال فرار از كار و كارفرما به دنبال دادن دست مزد كمتر به كارگر نيست.
رضايي با تاكيد بر اينكه هم اكنون در مقابل اجراي سياست‌هاي اصل 44 در كشور مقاومت فرهنگي وجود دارد و اين مقاومت كمتر با اشخاص ارتباط پيدا مي‌كند گفت: در حال حاضر در عرصه اقتصاد مبارزه‌اي شروع شده كه در امتداد مبارزه گذشته با اشغال‌گران است كه بايد فقر، گراني و بيكاري را بيرون كند.
وي با تاكيد بر اينكه حضور ميليوني مردم در اقتصاد به ساماندهي نياز دارد گفت: براساس قواعد رانتي دولتي ديگر نمي‌توان پيشرفت كرد ودر اقتصاد جديد رقابت بايد مبناي حركت‌ها باشد.
وي در پايان به اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي پيشنهاد كرد: تعامل خود را با قواي سه گانه افزايش بدهند و مبلغ سياست‌هاي اصل 44 در كشور باشند چرا كه براي شكل‌گيري اقتصاد نوين بايد جبهه‌ جديدي در كشور شكل بگيرد.

http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=284608&CategoryID=17

رئيس کانون انجمن هاي صنفي شرکت هاي خدماتي گفت: حدود 10 ميليون نفر در کشور در بخش خدمات فعال هستند که 30 درصد آنها در شرکت هاي خدماتي، فعاليت مي کنند.   
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، "محمد انتظامي" در نخستين همايش دو روزه" توانمندي ها و نقش کارفرمايان شرکت هاي خدماتي در تحقق اصل 44" در محل هتل المپيک، افزود: هم اکنون بيش از 20 هزار شرکت خدماتي در کشور فعال هستند که 30 درصد نيروي کار بيمه شده را در کشور، به خود اختصاص مي دهند.
وي يادآور شد: حدود 13 ميليون نفر بطور مستقيم با شرکت هاي خدماتي در ارتباط هستند که نمي توان اين نيروي عظيم کار را ناديده گرفت.
انتظامي گفت: شرکت هاي خدماتي تاکنون از وام هاي اشتغال استفاده نکرده اند و همواره سرمايه خود را به اقتصاد کشور، تزريق کرده اند.
وي معتقد است: در صورتي که شرکت هاي خدماتي که تعداد فعالان آن بيش از 2.5ميليون
نفر است، نماينده اي در مجلس داشته باشند مي توانند مسائل آنها را به موقع، پيگيري کنند

http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=284606&CategoryID=17

رييس هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي پشتيباني و تامين نيروي انساني تهران با بيان اينكه امروز موضوع اصل 44 و خصوصي سازي در كشور به يك موضوع مهم تبديل شده است گفت: متاسفانه در حال حاضر بيشتر شعار خصوصي سازي و اجراي اصل 44 داده مي‌شود و كمتر به عملياتي كردن آن پرداخته شده است.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، اميرهوشنگ صادقي در اولين همايش توانمندي‌ها و نقش كارفرمايان و شركت‌هاي خدماتي در تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 با تاكيد بر اينكه پيچيدگي‌هاي اداري و نوع تعريف از خدمات از مهمترين مشكلات بر سر تحقق خصوصي سازي در حوزه شركت‌هاي خدماتي است گفت: متاسفانه در كشور تعريف دقيقي از خدمات وجود ندارد در حالي كه خدمات يك فرآيند مزيتي بين دو نفر است كه مالكيت هم به وجود نمي‌آورد.
وي با تاكيد بر اينكه بنگاه‌هاي خدماتي وسيع‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي را در دنيا دارند گفت: تفكر حاكم بر كشور ما اين است كه ما نيروي انساني جابه‌جا مي‌كنيم و اين تفكر از سال 84 به بعد بيشتر نمود پيدا كرد به طوري كه موضوع پيمانكاري به سمت فراموشي رفت.
او ادامه داد: در حال حاضر بسياري از سازمان‌ها براي انجام امور خود از نيروهاي خودشان استفاده مي‌كنند. آنها از طريق بازنشستگان خود، تعاوني‌ها تشكيل دادند كه نيروهاي خود را از آن طريق تامين مي‌كنند در حالي كه چنين كاري خلاف قانون است.
صادقي با بيان اينكه در حال حاضر شركت‌هاي خدماتي در تنظيم قراردادها اجازه مديريت ندارند گفت: بخشي از مشكلات ما به برگزاري‌ مناقصه‌ها بر مي‌گردد كه در حال حاضر بسياري از مناقصه‌ها در خود رانت به وجود مي‌آورد و عده‌اي تلاش مي‌كنند كه مناقصه را به افراد خاصي واگذار كنند.
وي با تاكيد بر اينكه در اغلب قراردادهاي شركت‌هاي خدماتي رضايت وجود ندارد گفت: متاسفانه طرف قرارداد از ما سپرده‌هايي مي‌گيرد كه مي‌تواند براي ما مشكل ساز شود. با اين وجود در روزنامه‌ها و مجلات مي‌خوانيم كه شركت‌هاي خدماتي كارگران را استثمار كردند و اين وضع به هيچ وجه قابل قبول نيست.
صادقي با بيان اينكه رسانه‌ها حتي يك نمونه براي آنچه استثمار كارگر مي‌خوانند نشان نمي‌دهند گفت: مشكل جامعه در برخورد با شركت‌هاي خدماتي مشكل فرهنگي است و ديد افراد نسبت به شغل ما ديد مناسبي نيست در حالي كه همه‌ ما در حمايت از حقوق كارگر تاكيد داريم.
او در پايان با تاكيد بر اينكه شركت‌هاي پيمانكاري قوانين كار را به طور كامل رعايت مي‌كنند گفت: متاسفانه عده‌اي پيوسته شعار حذف شركت‌هاي خدماتي را مي‌دهند در حالي كه سوال اينجاست اگر شركت خدماتي حذف و همه‌ حقوق معوقه‌ خود را از دولت دريافت كند با سرمايه انبوه خود چه فعاليتي را بايد آغاز كنند

http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=284609&CategoryID=17

رئیس کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی سراسر کشور گفت: 13 میلیون نفر به صورت مستقیم با این بخش ارتباط دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد انتظامی امروز در نخستین همایش توانمندیها و نقش کارفرمایان و شرکتهای خدماتی در تحقق اصل 44 در تهران گفت: هم اکنون 20 هزار شرکت خدماتی در کشور حدود 3 میلیون نفر نیروی کار را تحت پوشش دارند.
رئیس کانون شرکتهای خدماتی و نیروی انسانی کشور اظهار داشت: در تابستان سال جاری 10 میلیون نفر از نیروی کار که 45 درصد از کل شاغلین را تشکیل می دهند در بخش خدمات فعال بودند و همچنین 30 درصد از کل نیروهای بیمه شده کشور نیز در قالب شرکتهای خدماتی فعالیت دارند.
وی از ارتباط مستقیم کاری 13 میلیون نفر با شرکتهای خدماتی خبر داد و از سرمایه گذاری میلیاردی بدون حمایت نظام بانکی و در حوزه کارآفرینی و اشتغال سخن گفت.
همچنین در ادامه همایش امیر هوشنگ صادقی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی استان تهران نیز با تشریح مشکلات موجود در این صنف، اظهار داشت: اصل 44 و خصوصی سازی دارای پیچیدگی ها و موانع بسیاری است که این مهم را بیشتر به شعار شبیه می کند.
صادقی از به دست فراموشی سپردن شرکتهای خدماتی و پیمانکاری انتقاد کرد و گفت: قانون مناقصات فعلی به نحوی است که در این بخش رانت ایجاد می شود . وجود تعاونیهای مختلف که برخلاف قانون در این بخش فعال هستند نیز مزید بر علت است.
وی از وجود ضمانتها و فیلترهای بسیار زیاد در سر راه شرکتهای خدماتی سخن گفت و ضمن انتقاد از استثمارگر خواندن شرکتهای خدماتی، تاکید کرد: شرکتهای خدماتی نیز دارای حقوقی هستند که دولت باید به آنها احترام بگذارد.
همچنین امرالله لطفی دبیر همایش نیز در اظهاراتی از عزم جدی شرکتهای خدماتی در اجرای اصل 44 و تحقق سند چشم انداز سخن گفت و افزود: با هماهنگی وزارت کار و طی مصوبات دولت انجمن های کارفرمایی خدماتی شکل گرفتند و در حال حاضر فعالیت می کنند.
لطفی واگذاری کارهای حاشیه ای  به شرکتهای خدماتی را رویه ای نادرست خواند و تاکید کرد: در حال حاضر 80 درصد از پیمانکاران از دولت طلب مالی دارند و با این حال دستمزدهای کارگران را بر اساس قانون کار پرداخت می کنند.

http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=284576&CategoryID=17